Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-24@22:53:54 GMT

خاک خوردن ۱۰ ساله ۶۲ هزار رای کمیسیون ماده ۱۰۰

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۶۸۴۹

خاک خوردن ۱۰ ساله ۶۲ هزار رای کمیسیون ماده ۱۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند».

همچنین در تبصره یک این ماده قانونی آمده است که در صورتی‌که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن‌را طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

بر اساس قوانین و مقررات، اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می‌شود شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می‌تواند دو نوع حکم تخریب و یا جریمه صادر کند؛ اما رفته رفته در برخی از ادوار مدیریت شهری، نوع مواجهه با ساخت و ساز غیرمجاز به‌دلایل گوناگون از سطح تخریب، به درجه جریمه تخفیف پیدا کرد و مهم‌ترین علت این موضوع، درآمدزا بودن جریمه برای شهرداری‌ها است.

۲۳ مردادماه سال ۱۳۹۹ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه همین موضوع را مورد اشاره قرار داد و گفت: معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول تخلف را بپردازد؛ ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمدی برای شهرداری‌ها باشد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از شهرداری تهران حاکی از این است که در حدود ۱۰ سال گذشته، ۶۲ هزار رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده که قابلیت اجرا ندارد. نکته قابل تأمل این است که طی ادوار گذشته به‌طور متوسط ۳۰ درصد آرا کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه بوده و ۷۰ درصد آرا صادره دلالت بر تخریب دارد.

در کنار مواجهه درآمدمحور شهرداری‌ها با کمیسیون ماده ۱۰۰، نمی‌توان از ایرادات موجود در قانون فعلی از جمله عدم بازدارندگی در جهت تکرار تخلفات و یا رویه طولانی و مستمر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ بی‌توجه بود و بر همین اساس، بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور طرحی در خصوص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح است.

مهدی چمران سوم خردادماه سال جاری در نشست با رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت اصلاح قانون فعلی در حوزه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفت: در صورت وضع ساز و کار و قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود از طریق مجلس شورای اسلامی، هم مسیر بسیاری از تخلفات مسدود می‌شود و هم اینکه دیگر شاهد رویه طولانی و مستمر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ نخواهیم بود.

کد خبر 5638555

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرداری تهران مدیریت شهری کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان محیط زیست مدیریت شهری اغتشاشات ایران آلودگی هوا مترو علیرضا زاکانی پلیس راهور آتش نشانی ترافیک حفاظت از محیط زیست علی سلاجقه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۶۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واحد تولید و بسته بندی زعفران غیر استاندارد در مرکزی محکوم شد

سید سعید میرنظامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چهل و دومین نشست کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، پرونده یکی از شرکت‌های تولید و بسته بندی زعفران در استان مرکزی که در ۲ بند آزمون شده مغایر با استاندارد بود، توسط اعضای این جلسه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست که با حضور قاضی منتخب دادگستری برگزار شد، با محرز شدن تخلف واحد تولیدی و اتفاق نظر اعضای کمیسیون، واحد تولیدی که در مامونیه از توابع شهرستان زرندیه استان مرکزی فعالیت می‌کرد، ملزم به پرداخت جریمه نقدی، ارائه تعهد، الزام به بهسازی تولیدات و جمع آوری محصولات از سطح بازار شد.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد کنند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ این قانون، مورد بررسی و تصمیم گیری اعضا قرار می‌گیرد.

کد خبر 6087595

دیگر خبرها

  • واحد تولید و بسته بندی غیر استاندارد زعفران در مرکزی محکوم شد
  • واحد تولید و بسته بندی زعفران غیر استاندارد در مرکزی محکوم شد
  • «محلوجی» سرپرست امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان شد
  • رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
  • بررسی دلیل کمبود و گرانی دارو در دستور کار نمایندگان قرار گرفت
  • بررسی کمبود و گرانی دارو در مجلس/اسامی متاخران جلسه
  • تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در دستورکار امروز مجلس
  • کشف پاتوق مافیای زباله در این منطقه از تهران
  • بررسی طرح نظام قانونگذاری و تعیین اختیارات مراجع وضع قوانین
  • بررسی جزئیات طرح تشکیل «سپند» وزارت دفاع در دستور کار مجلس قرار گرفت