Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-04@19:49:17 GMT

خاک خوردن ۱۰ ساله ۶۲ هزار رای کمیسیون ماده ۱۰۰

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۶۸۴۹

خاک خوردن ۱۰ ساله ۶۲ هزار رای کمیسیون ماده ۱۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند».

همچنین در تبصره یک این ماده قانونی آمده است که در صورتی‌که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن‌را طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

بر اساس قوانین و مقررات، اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمان اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته می‌شود شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی شده و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص می‌تواند دو نوع حکم تخریب و یا جریمه صادر کند؛ اما رفته رفته در برخی از ادوار مدیریت شهری، نوع مواجهه با ساخت و ساز غیرمجاز به‌دلایل گوناگون از سطح تخریب، به درجه جریمه تخفیف پیدا کرد و مهم‌ترین علت این موضوع، درآمدزا بودن جریمه برای شهرداری‌ها است.

۲۳ مردادماه سال ۱۳۹۹ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه همین موضوع را مورد اشاره قرار داد و گفت: معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول تخلف را بپردازد؛ ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمدی برای شهرداری‌ها باشد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از شهرداری تهران حاکی از این است که در حدود ۱۰ سال گذشته، ۶۲ هزار رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده که قابلیت اجرا ندارد. نکته قابل تأمل این است که طی ادوار گذشته به‌طور متوسط ۳۰ درصد آرا کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه بوده و ۷۰ درصد آرا صادره دلالت بر تخریب دارد.

در کنار مواجهه درآمدمحور شهرداری‌ها با کمیسیون ماده ۱۰۰، نمی‌توان از ایرادات موجود در قانون فعلی از جمله عدم بازدارندگی در جهت تکرار تخلفات و یا رویه طولانی و مستمر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ بی‌توجه بود و بر همین اساس، بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور طرحی در خصوص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح است.

مهدی چمران سوم خردادماه سال جاری در نشست با رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت اصلاح قانون فعلی در حوزه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفت: در صورت وضع ساز و کار و قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود از طریق مجلس شورای اسلامی، هم مسیر بسیاری از تخلفات مسدود می‌شود و هم اینکه دیگر شاهد رویه طولانی و مستمر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ نخواهیم بود.

کد خبر 5638555

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرداری تهران مدیریت شهری کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان محیط زیست مدیریت شهری اغتشاشات ایران آلودگی هوا مترو علیرضا زاکانی پلیس راهور آتش نشانی ترافیک حفاظت از محیط زیست علی سلاجقه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۶۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده چابهار: ماجرای باغ ازگل که بدون اطلاع امام جمعه به نام او زده شده، بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معین الدین سعیدی، نماینده مجلس، درباره علت به نتیجه نرسیدن لایحه حجاب به «انتخاب» گفت: ما در صحن مجلس درباره لایحه‌ی عفاف و حجاب دیگر بحثی نکردیم چون مشمول اصل 85 قانون اساسی شد و به کمیسیون مشترک ارجاع شد؛ دیگر در صحن مطرح نشد. قرار گذاشتند که چند نماینده از آن کمیسیون در صحن درباره موارد قانونی بحث کنند. الان هم در خود صحن و در خود جلسات رسمی مجلس، مطلقا بحثی درباره حجاب نشده و اخیراً تعداد 160 نفر از نمایندگان از طرح نور و اقدامات نیروی انتظامی حمایت کردند. با این وجود بحثی درباره طرح انجام نشده است. من بارها و بارها گفته‌ام که اولویت‌های مردم در موارد دیگری است که باید در مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای آن‌ها فعال باشیم. با این وجود عده‌ای فکر می‌کنند حجاب اولویت جامعه است.

بنابر گزارش انتخاب، وی در ادامه در رابطه با برخورد کمیسیون اصل 85 با لایحه‌ی حجاب بیان کرد: ما تجربیات تلخی از ارجاع طرح‌ها به اصل 85 داشتیم. قانون جوانی جمعیت و صیانت از فضای مجازی بخشی از آن‌ها بوده است. این موضوعات بسیار کلی هستند و باید روی آن‌ها چکش کاری شود. به جای آنکه وقت مجلس برای آن‌ها صرف شود به کمیسیون ‌می‌روند. مهم‌ترین موضوعاتی که حساسیت جامعه را به دنبال دارد و مردم باید در جریان آن قرار بگیرند به اصل 85 ارجاع می‌شوند و در آنجا دیگر امکان پیشنهاد و نقد وجود ندارد. این موارد دیگر به صورت شفاف در اصل 85 مطرح نمی‌شوند و برخی از نمایندگان بر این مبنا در کمیسیون مشترک و پشت درهای بسته طرح را بررسی می‌کنند. قانون جوانی جمعیت که ایرادات جدی دارد هم در این کمیسیون تصویب شد.

او افزود: کنار هم گذاشتن عفاف و حجاب هم الزاماً درست نیست. معنای حجاب، الزاماً عفاف نیست؛ هیچ اشکالی بر عفت برخی افراد نمی‌توان گرفت. جالب است که در مناسبت‌های ملی، از همین افراد بی حجاب در صدا و سیما رونمایی می‌شود اما بعد از انتخابات، چنین مسأله‌ای فراموش می‌شود. در خصوص عموم مردم، سیره باید سیره‌ی حاج قاسم سلیمانی باشد که چه نگاهی بر جذب حداکثری داشتند. دفتر مقام معظم رهبری نیز تذکری نسبت به نوع برخورد با حجاب دادند. اختلاس چای دبش و باغ شمال تهران که بدون اطلاع امام جمعه به نام ایشان‌زده شد بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟

سعیدی درباره ادعا کیهان مبنی بر عدم نیاز برای قانون حجاب گفت: ما یک سری اصول درباره پوشش داریم؛ اگر صرفاً بحث قانون باشد، ما همین الان قانون منع استفاده از ماهواره را داریم، اما این قانون قابلیت اجرا دارد؟ قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد. حجاب بی تردید یک ضرورت شرعی و سیاسی است اما موارد متعددی داریم که ضروریت بیشتری دارند. بحث ربا در بانکداری خیلی مسأله‌ی مهم‌تری است. شبهات جدی مذهبی در این مورد وجود دارد. بحث معیشت و کوچک شدن سفره‌ی مردم و پرواز گوشت و مرغ از سفره‌ی مردم موضوع مهم‌تری است. بحث زباله گردی و معلولین و مسکن و کودکان کار اهمیت هزاربرابری دارند.

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902097

دیگر خبرها

  • جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
  • اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر معرفی شدند
  • رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بعید است بررسی قانون مهریه به مجلس یازدهم برسد
  • نماینده چابهار: ماجرای باغ ازگل که بدون اطلاع امام جمعه به نام او زده شده، بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟
  • استفاده از ظرفیت ۵۰ نفر امین برای مدیریت موقوفات متصرفی سمنان
  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
  • فضای مجازی باید قانون داشته باشد/لزوم قانونمندی پدیده‌های اجتماعی
  • باید افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم